fara

مهريه به عنوان يكي از مهم‌ترين حقوق مالي زوجه، همواره موضوع چالش‌ها و اختلافات حقوقي متعددي بوده است. زوجه حق دارد پس از وقوع عقد و در هر زمان، نسبت به مطالبه كل يا بخشي از مهريه خود اقدام كند. اما يكي از نگراني‌هاي اصلي زوجين (خصوصاً مردان) و پرسش‌هاي پرتكرار در مراجع قضايي، حول محور ضمانت اجراي اين حق و سرنوشت مالي و شخصي مرد در صورت عدم توانايي پرداخت است. سوال اصلي اينجاست: پس از مطالبه مهريه، چه زماني و تحت چه شرايطي، مرد به دليل عدم پرداخت آن، با خطر بازداشت يا زندان مواجه مي‌شود؟ در اين مقاله به صورت كاملاً شفاف، مراحل قانوني و شرايط دقيقي كه منجر به حبس يا عدم حبس زوج مي‌گردد، بررسي خواهد شد.

مراحل قانوني مطالبه و اجراي مهريه چيست؟

فرآيند مطالبه مهريه در ايران معمولاً از دو مسير قابل پيگيري است: اداره ثبت اسناد و املاك يا دادگاه خانواده. اگر مهريه وجه رايج يا سكه باشد و در سند ازدواج رسمي ثبت شده باشد، زن مي‌تواند ابتدا از طريق دفترخانه‌اي كه عقد در آنجا انجام شده، اقدام به صدور اجرائيه كند. اين مسير غالباً به توقيف اموال رسمي مرد از طريق سازمان ثبت منجر مي‌شود.

اگر اموالي براي توقيف از طريق ثبت در دسترس نباشد يا زن مستقيماً بخواهد از طريق محاكم قضايي اقدام كند، بايد دادخواستي تحت عنوان «مطالبه مهريه» به دادگاه خانواده ارائه دهد. پس از ارزيابي دادگاه و صدور رأي قطعي مبني بر محكوميت مرد به پرداخت، مرحله اجرا آغاز مي‌شود. اينجا جايي است كه چالش اصلي در خصوص بازداشت يا عدم بازداشت مرد مطرح مي‌گردد. از آنجا كه پيچيدگي‌هاي دادرسي، شناسايي اموال و اجراي احكام مي‌تواند بسيار تخصصي باشد، اغلب افراد براي پيگيري دقيق و سريع پرونده‌هاي خود، به دانش و تجربه يك وكيل مهريه با سابقه نياز پيدا مي‌كنند تا در هر مرحله، بهترين تصميم حقوقي اتخاذ شود.

بازداشت مرد به دليل عدم پرداخت مهريه؛ شرايط و ضوابط آن

اصل كلي در قانون ايران اين است كه هيچ‌كس به صرف بدهكار بودن زنداني نمي‌شود. اما در خصوص مهريه، ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، شرايط بازداشت را تعيين مي‌كند. بر اساس اين قانون، اگر مرد پس از صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به او، از پرداخت محكوم ‌به (كه اينجا مهريه است) خودداري كند و همزمان نتواند مداركي دال بر ناتواني مالي خود ارائه دهد، زن مي‌تواند تقاضاي بازداشت او را تا زمان پرداخت يا اثبات اعسار نمايد.

بنابراين، بازداشت مرد در واقع به دليل عدم پرداخت بدهي نيست، بلكه به دليل عدم معرفي مال و عدم اثبات ناتواني مالي (اعسار) است. در عمل، بازداشت يك اهرم فشار قانوني براي ترغيب مرد به پرداخت يا تعيين تكليف نهايي بدهي خود است. اين بازداشت موقت بوده و به محض معرفي مال يا پذيرفته شدن دادخواست اعسار، رفع خواهد شد.

نقش دادخواست اعسار در جلوگيري از زندان مهريه

مهم‌ترين ابزار دفاعي مرد در برابر تقاضاي بازداشت از سوي زن، ارائه دادخواست اعسار است. اعسار به معناي ناتواني مالي مرد در پرداخت يك‌جاي مهريه است. قانون اين حق را به مرد مي‌دهد كه حتي پس از محكوميت قطعي، به دليل نداشتن اموال كافي براي پرداخت كامل بدهي، به دادگاه خانواده درخواست دهد تا بدهي او (مهريه) به صورت اقساطي پرداخت شود.

اگر مرد به موقع (معمولاً ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ حكم) دادخواست اعسار را به همراه ليست اموال خود و شهادت‌نامه شهود به دادگاه ارائه دهد، بازداشت او متوقف مي‌شود.

پيامد هاي تقسيط مهريه و نحوه پيگيري آن

هنگامي كه دادگاه، دادخواست اعسار مرد را مي‌پذيرد، بدهي مهريه تبديل به اقساط مشخصي مي‌شود كه شامل يك پيش‌پرداخت (معمولاً عندالمطالبه و مبلغي كه مرد توان پرداخت آن را دارد) و اقساط ماهانه است. مرد موظف است اين اقساط را به صورت منظم پرداخت كند.

اگر مرد در پرداخت هر يك از اقساط تعيين شده كوتاهي كند يا عمداً از پرداخت امتناع ورزد، زن دوباره حق خواهد داشت كه از طريق اجراي احكام، درخواست اعمال ضمانت اجراها را مطرح نمايد. در اين حالت، بازداشت مجدد مرد به دليل عدم پرداخت اقساط محقق مي‌شود؛ با اين تفاوت كه بازداشت در اين مرحله صرفاً براي اقساط معوقه و پرداخت نشده است، نه كل مبلغ مهريه.

قانون جديد مهريه و تغييرات مرتبط با ضمانت اجرا

در سال‌هاي اخير، برخي اصلاحات قانوني و رويه‌هاي قضايي در خصوص مهريه اعمال شده است كه به طور مستقيم بر موضوع بازداشت تأثير مي‌گذارد. به طور سنتي و قبل از تغييرات، امكان بازداشت مرد براي تمامي ۱۱۰ سكه مهريه و بيشتر وجود داشت. با اين حال، در حال حاضر رويه قضايي، بازداشت مرد را در عمل به سقف ۱۱۰ سكه محدود كرده است. به اين معنا كه حتي اگر مهريه زن بيشتر از ۱۱۰ سكه باشد، مرد براي مازاد بر اين مقدار (از سكه ۱۱۱ به بعد) بازداشت نخواهد شد، مگر اينكه دارايي‌اي از او شناسايي شود.